به نقل از «آفتاب»

استاد دانشگاه امام صادق: دولت چون کار قابل دفاع ندارد، به دنبال کارنامه‌سازی است

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۴۸۲۳

آفتاب‌‌نیوز :

کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در باره ادعاهای اخیر دولت با روزنامه هم میهن گفت وگو کرد.

 بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

‌رئیس‌جمهور می‌گوید کسری بودجه را بدون چاپ پول جبران کرده است. شما این امر را چگونه تحلیل می‌کنید؟

دولت و مجلس تکالیفی را به سیستم بانکی محول می‌کنند و سیستم بانکی منابع مالی و اعتباری در اختیار دولت قرار می‌دهد که معمولا هم دولت نمی‌تواند از عهده تعهدات خود به سیستم بانکی بربیاید، شاهد مثال آن بدهی‌های زیاد دولت به سیستم بانکی است که این روند باعث می‌شود بانک‌ها دچار مشکل شوند و به سراغ بانک مرکزی بروند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روش دیگری که استفاده می‌شود این است که دولت اوراق قرضه را به بانک‌ها می‌فروشد و آنها نیز با خلق پول این اوراق را خریداری می‌کنند، البته ممکن است در این میان به بانک‌ها فشار بیاورند که اوراق را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و وقتی بانک‌ها با مشکل مواجه شدند مجبور می‌شوند آن را با زیان بفروشند و در نهایت همه راه‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود. لذا شیوه‌های مستقیم استفاده از فرآیند خلق پول در اقتصاد ما وجود دارد. بحث آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدا است و شاید ندانند ولی مسئولین امر مانند وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی با این شیوه‌ها آشنا هستند.

 به نظر می‌آید استفاده از پول پرقدرت به‌صورت غیرمستقیم برای اهداف سیاسی در اقتصاد ما وجود دارد. موردی که می‌توانم مثال بزنم این است، براساس استانداردهای بین‌المللی اگر بانک‌های ما در کشورهای دیگر فعالیت داشتند به احتمال خیلی زیاد ورشکسته اعلام می‌شدند اما در کشور ما به علت اینکه اعلام ورشکستگی بانک می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد، بانک مرکزی با خلق پول و به‌نوعی استفاده از پول پرقدرت به سر پا ماندن بانک‌ها کمک می‌کند که اصولاً یک هدف سیاسی است.

مجموع این اتفاقات و عوامل باعث شده رشد پایه پولی در کشور ما بالا باشد و به دنبال آن، به‌رغم کنترل‌هایی که بانک مرکزی بر روی بانک‌ها گذاشته، رشد نقدینگی حدود ۲۷ درصد است که به‌هیچ‌وجه با رشد اقتصادی کشور تناسب ندارد. لذا ممکن است مسئولان امر وقتی با رئیس‌جمهور صحبت می‌کنند یا اطلاعاتی را در اختیار ایشان قرار می‌دهند، اینگونه القا کنند که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌کند که احتمالا منظورشان این باشد که دولت به‌طور مستقیم از این منابع استفاده نمی‌کند ولی واقعیت این است که به هرحال به‌صورت غیرمستقیم این کار را انجام می‌دهد و در نهایت همه راه‌ها به خیابان میرداماد تهران و بانک مرکزی ختم می‌شود. رشد بالای پایه پولی گواه بر این است که مشکل کسری بودجه (که شکل آشکار و پنهان دارد) و مسائل و مشکلات زیادی داریم که چون نمی‌توانیم آنها را برطرف کنیم، آن را از طریق شبکه بانکی و در نهایت بانک مرکزی حل می‌کنیم.

‌عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی گفته سپرده‌ شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه بانک مرکزی برده شده و همین باعث شده که دولت مدعی شود پول منتشر نکرده است...

مسئله حسابداری کاری به واقعیت‌های پشت پرده ندارد و ممکن است اگر از لحاظ حسابداری به ترازنامه بانک مرکزی نگاه کنیم ببینیم که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده ولی در پشت پرده همان چیزی است که آقای همتی می‌گوید و کاملا درست است. از آنجایی که طبق قانون باید تمام حساب‌های دولت در بانک مرکزی تجمیع شود پس طلب‌های دولت و بدهی‌های بانک‌های عامل به دولت وارد ترازنامه بانک مرکزی نشسته و اینگونه نشان داده که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است، درحالی‌که واقعیت چیزی نیست جز تجمیع حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی و توئیت آقای همتی کاملا درست است.

‌دو سال آینده از عمر دولت باقی مانده، فکر می‌کنید مسئولان اقتصادی کشور باز هم می‌توانند با این پنهان‌کاری‌ها، کار را جلو ببرند؟

به‌هرحال این طبیعت انسان است و خداوند می‌فرماید همه انسان‌ها به دنبال این هستند که مسیر پیش روی خود را با توجیهات مختلف باز کنند. آقای رئیسی و دولت نیز در ابتدا وعده‌هایی دادند و حالا که نتوانسته‌اند به آنها عمل کنند، ناچارند به شکل‌های مختلف یک کارنامه مثبت از خود به نمایش بگذارند. این شیوه‌ها را دولت‌های قبل نیز انجام داده‌اند و متاسفانه دولت‌های پیشین نیز از دولت فعلی بهتر نبوده‌اند و کارنامه همه آنها تا حدودی شبیه به هم است. به قول یکی از نمایندگان مجلس همه دولت‌ها از یک سرمشق برای زمامداری خود استفاده می‌کنند. من فکر می‌کنم اگر مسئله شفاف‌سازی در اقتصاد کشور نهادینه نشود، ممکن است دولت‌های بعدی نیز به همین شکل رفتار کنند. البته آقای رئیسی باید این را بپذیرد که کارنامه دولت او برای کنترل تورم در مقایسه با دولت‌های قبل تا این لحظه بسیار ضعیف بوده و قابل دفاع نیست. درمان رشد اقتصادی کار سخت و زمانبری است ولی دو سالی که گذشت فرصت کمی نبود که ایشان بتواند مسئله تورم را درمان کند و دولت سیزدهم کارنامه خوبی از نظر کنترل قیمت داشته باشد اما متاسفانه ناتوان بودند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت رئیسی تورم کامران ندری سیستم بانکی بانک مرکزی بانک ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۴۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم